تساهم Baord في تحقيق  الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة - من خلال ضمان عدم قضاء الأطفال سنواتهم المحورية خلف القضبان وإمكانية الوصول إلى فرص التعلم.

تساهم Baord في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة - تمكين الفتيات ليصبحن قادة المستقبل وضمان حصول الفتيات على حماية متساوية أمام القانون.

تساهم Baord في  الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة - تقديم التمثيل القانوني للأطفال الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام.

تساهم منظمة بذور الخير في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة - وتحديداً الهدف 16.3، الذي يسعى إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع - من خلال حماية حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والدفاع عنها.

تركيز البرنامج

تركيز الوصول إلى العدالة يشير إلى الجهود المبذولة لضمان أن يتمتع جميع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم بشكل متساوٍ وعادل. إن الوصول إلى العدالة يتطلب توفير نظام قانوني يكون عادلاً وموثوقًا به، حيث يتم تطبيق القوانين بشكل عادل ومتساوٍ على الجميع دون تمييز.الوصول إلى العدالة يتطلب أيضًا توفير وسائل فعالة ومعقولة لحل النزاعات والمنازعات، سواء كانت قضايا جنائية أو مدنية أو اجتماعية. يُعَدُّ نظام القضاء العادل والمستقل أحد العناصر الأساسية في ضمان الوصول إلى العدالة. تهدف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة إلى تعزيز المساواة والمنح المتساوية للفرص والحماية، وتحسين نظام العدالة ومنع التمييز والظلم. يتطلب تحقيق العدالة تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني والمواطنين.في الختام، يعد تركيز الوصول إلى العدالة أمرًا هامًا لبناء مجتمع عادل ومستدام، حيث يستمتع الجميع بالحقوق والحريات بشكل متساوٍ ومن دون تمييز.

مهمة البرنامج

مهمة الوصول إلى العدالة هي ضمان حقوق جميع الأفراد وتحقيق المساواة في تلك الحقوق. تهدف الوصول إلى العدالة إلى توفير نظام قانوني عادل وموثوق به يضمن أن يتمتع الجميع بنفس الفرص والحقوق والحماية. ومن بين مهام الوصول إلى العدالة توفير العدالة الجنائية: يتضمن ذلك محاكمة الجناة ومعاقبتهم بناءً على القوانين المنصوص عليها، وضمان حقوق الضحايا وتعويضهم. توفير العدالة المدنية: يتضمن حل النزاعات المدنية بشكل سلمي وعادل، سواء كانت تتعلق بالعقود أو الملكية أو الأسرة أو أي قضايا أخرى حماية حقوق الإنسان: يشمل ضمان حقوق الأفراد بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العمال وحقوق الأطفال وحقوق الشيوخ وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.تعزيز المساواة: يهدف الوصول إلى العدالة أيضًا إلى تقليل الفجوات والتمييزات في المجتمع، وتعزيز المساواة في الفرص والمنافع الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز الثقة في النظام القانوني: من خلال تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ على الجميع، يتم تعزيز الثقة في النظام القانوني وفي الشرطة والقضاء.

تكوين البرنامج

1. تشريعات وقوانين عادلة: تحتاج المجتمعات إلى توجيهات وأنظمة قانونية تكفل المساواة وحقوق الجميع، وتضمن المساءلة والعدالة.

2. نظام قضائي مستقل ونزيه: يجب أن يكون هناك نظام قضائي قوي ومستقل يتعامل بشكل عادل ومتساوٍ مع جميع الأفراد دون تمييز.

3. الوصول للقانون: يجب أن يكون القانون مفهومًا ومتاحًا للجميع، ويجب تقديم المساعدة القانونية لأولئك الذين ليس لديهم الوسائل اللازمة.

4. حماية حقوق الإنسان: يجب أن تكون حقوق الإنسان محمية ومحترمة من قبل الحكومة والمؤسسات القانونية، بما في ذلك حقوق الأفراد الضعفاء والمهمشين.

5. توفير مسارات بديلة لتسوية النزاعات: يمكن تعزيز العدالة من خلال توفير وسائل بديلة لحل النزاعات، مثل التحكيم والوساطة، لتقديم حلول سريعة وعادلة.

6. توعية الجمهور: يجب تثقيف الجمهور بشأن حقوقهم وواجباتهم القانونية، وتعزيز الوعي القانوني لتحقيق العدالة.

7. التعاون الدولي: يمكن تحقيق العدالة من خلال التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الإنسان وتبادل المعرفة والخبرات.

مجالات الخبره

تعمل منظمة بذور الخير للاغاثة والتنمية على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة من خلال البحث والتوعية وتقديم المشورة القانونية والدعم القانوني للأفراد والمجتمعات. كا

القضايا القانونية: هناك مجموعة متنوعة من القضايا القانونية التي تتطلب خبرة في الوصول إلى العدالة، مثل حقوق الإنسان، وحقوق العمل، وحقوق الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق اللاجئين، والعقود.

التوسط والوساطة: يعمل الموسطون والوسطاء على تسهيل حل النزاعات والمشاكل خارج المحكمة. إنهم يستخدمون مهارات التواصل والاستماع الفعّال والإدارة الفعّالة للصراعات للوصول إلى حلول تراعي مصلحة الطرفين.

مشاريع البرنامج

1.التمكين القانوني
2.أيجاد البديل لتسوية النزاعات
3.إرتفاع الوعي
4.تعزيز سيادة القانون في العراق
5.حل النزاعات المجتمعية

فلسفة البرنامج

1.المساواة: تشير إلى أن جميع الأفراد يجب أن يحظوا بنفس الفرص والامتيازات والتعامل بطريقة عادلة، بغض النظر عن اختلافاتهم الشخصية أو الثقافية. هذا يعني أن المجتمع يتعامل مع الجميع بنفس القيمة ويتيح للجميع فرصًا متساوية للتقدم والنجاح.

2.التوزيع العادل: يشير إلى ضمان توزيع الموارد والفرص بطريقة تعزز العدالة الاجتماعية. يجب أن يتم توزيع الموارد بحيث يتم تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع بشكل عادل ومنصف، ويتم توفير الفرص المتساوية للجميع للمشاركة بنشاط في المجتمع.